من أجل صندوق تعاوني عالمي للماء
بقلم : ريكاردو بيتريلا *
لوموند ديبلوماتيك ـ عدد نونبر 2003
لم تنته المطالب الكبرى الصادرة عن القمم العالمية مؤخرا ( نيويورك ـ مونتيري ـ جوهانسبورغ ـ إيفيان ـ كيوطو ) ، والمتعلقة بـ " الأولوية " التي يجب أن تعطى لقضية الوصول إلى الماء بالنسبة لـ 1200 مليون نسمة المحرومة منه ، بأي تحقيق جدي لمضامينها. أما بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات التي جعلت من هذه الأولوية ذريعة وبهارات لتشكيل " صورتها " وتزويقها ، فلا زلنا ننتظر منها أدنى تمويل غير مغرض(1) ، إذن، فأمر خلق شروط تعبئة بغرض إنشاء صندوق تعاوني عالمي للماء يعود للمواطنين ، وعليهم تحمل مسؤوليته ، هذا الصندوق الذي يجب أن يتم إنشاؤه وتمويله بالطريقة التالية :
1. عن طريق ضريبة عامة ، وذلك بتخصيص نسبة %0,01 من الناتج الداخلي الخام PIB في البلدان الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OCDE ، والتي تقدر بحوالي 33000 مليار دولار باحتساب مبلغ مالي يتجاوز 3 مليار دولار كل سنة.
2. عن طريق ضريبة مخصصة أساسا للماء تتخدد قيمتها في 3 " سنتيمات " .
- " سنتيم السلام " : سنتيم عن كل دولار يصرف على التسلح ، وهو ما يترجم بحوالي 9 مليار دولار من المداخيل سنويا.
- " سنتيم من أجل استهلاك آخر " : وهو سنتيم عن كل أورو يتم اقتطاعه عن كل قارورة ماء معدني تباع ، وهذا الإجراء الذي شرع في العمل به منذ مدة بمنطقة توسكان بإيطاليا سيوفر تقريبا 1 مليون أورو من المداخيل.
3. عن طريق الإلغاء الفوري للدين العمومي عن البلدان الأكثر فقرا ومديونية.
4. عن طريق خلق صناديق تعاونية محلية للتوفير ، وطنية ودولية وعالمية ، مكلفة بجمع الأموال الموفرة ؛ فالماء بطبيعة الحال هو المجال الذي يمكن انطلاقا منه إبداع تجارب جديدة ومجددة ، وتنميتها وتعميمها. وسيتعلق الأمر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، وكذا في البلدان المتقدمة ، ببلورة وتطوير صيغ جديدة من الأدوات المالية شبيهة بما قامت به حركة الصناديق الشعبية بكيبيك ما بين الستينيات والثمانينيات ، وشبيهة بالتدبير التعاوني المنجز بمدينة كوريتيبا بالبرازيل ، وبالتعاضديات العمالية والفلاحية في القرن 19 بأوربا ، وبالتعاونيات الاستهلاكية ، كتعاونيات " الكوب COOP " بإيطاليا حاليا على سبيل المثال لا الحصر.
5. عن طريق الاقتصادات المنجزة بالشمال كما بالجنوب عن طريق تدبير فعال للبنيات التحتية الموجودة حاليا.
وفي لحظة انتقالية أولى ، يتوجب وضع الصندوق العالمي التعاوني للماء تحت إشراف مجلس أمن اقتصادي ومالي يتوجب خلقه ضمن الإطار الحالي للأمم المتحدة ، كما يتوجب أن يتم تدبيره على المدى الطويل تحت مسؤولية سلطة عالمية للماء تشكل جزءا لا يتجزأ من منظمة عالمية للتنمية البشرية والاجتماعية مكرسة لتجسيد وتعويض منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة FAO والمنظمة العالمية للشغل OIT والمنظمة العالمية للتجارة OMC ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم UNESCO .
و لا أحد يحتاج إلى انتظار حصول هذه التغيرات الجذرية في النظام المؤسساتي العالمي كي يعمل على تقدم إنجاز الحق في الماء بالنسبة للجميع قبل سنة 2020 ؛ فالصندوق يمكن بالفعل إنشاؤه منذ اليوم ، حتى بدون أن يكون من الضروري توقيع معاهدة دولية في هذا الإطار، فبإمكان صناديق توفير تعاونية وصناديق تعاضدية وأبناك تعاونية وجماعات محلية أن تأخذ المبادرة من الآن .
ويمكن للمنتدى الاجتماعي الأوربي بباريس وسان دوني وبوبينيي وإيفري أن يوفروا فرصة تشكيل أول أعمدة هذا الصندوق عن طريق إنشاء صندوق مواطن من أجل الماء.
وسيجتمع في 10 دجنبر بروما ستون برلمانيا ومنتخبا محليا ، وممثلين عن الحركات الاجتماعية عبر العالم للمطالبة بالحق في " الوصول إلى الماء الذي هو ملك مشترك وحق إنساني كوني وفردي وغير قابل للتقادم ".
v أستاذ بالجامعة الكاثوليكية بلوفان ( بلجيكا ).
(1) إقرأ محمد العربي بوكرة " معارك الماء ، من أجل ملك إنساني مشترك " مجموعة " رهانات البسيطة " ، منشورات أتوليي ومنشورات شارل ليوبولد مايير ، باريس 2003 و " الماء ملك عمومي أم بضاعة " تحت إدارة " ريكاردو بيتريلا " لا ديسبوت ، باريس 2003 .
بقلم : ريكاردو بيتريلا *
لوموند ديبلوماتيك ـ عدد نونبر 2003
لم تنته المطالب الكبرى الصادرة عن القمم العالمية مؤخرا ( نيويورك ـ مونتيري ـ جوهانسبورغ ـ إيفيان ـ كيوطو ) ، والمتعلقة بـ " الأولوية " التي يجب أن تعطى لقضية الوصول إلى الماء بالنسبة لـ 1200 مليون نسمة المحرومة منه ، بأي تحقيق جدي لمضامينها. أما بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات التي جعلت من هذه الأولوية ذريعة وبهارات لتشكيل " صورتها " وتزويقها ، فلا زلنا ننتظر منها أدنى تمويل غير مغرض(1) ، إذن، فأمر خلق شروط تعبئة بغرض إنشاء صندوق تعاوني عالمي للماء يعود للمواطنين ، وعليهم تحمل مسؤوليته ، هذا الصندوق الذي يجب أن يتم إنشاؤه وتمويله بالطريقة التالية :
1. عن طريق ضريبة عامة ، وذلك بتخصيص نسبة %0,01 من الناتج الداخلي الخام PIB في البلدان الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OCDE ، والتي تقدر بحوالي 33000 مليار دولار باحتساب مبلغ مالي يتجاوز 3 مليار دولار كل سنة.
2. عن طريق ضريبة مخصصة أساسا للماء تتخدد قيمتها في 3 " سنتيمات " .
- " سنتيم السلام " : سنتيم عن كل دولار يصرف على التسلح ، وهو ما يترجم بحوالي 9 مليار دولار من المداخيل سنويا.
- " سنتيم من أجل استهلاك آخر " : وهو سنتيم عن كل أورو يتم اقتطاعه عن كل قارورة ماء معدني تباع ، وهذا الإجراء الذي شرع في العمل به منذ مدة بمنطقة توسكان بإيطاليا سيوفر تقريبا 1 مليون أورو من المداخيل.
3. عن طريق الإلغاء الفوري للدين العمومي عن البلدان الأكثر فقرا ومديونية.
4. عن طريق خلق صناديق تعاونية محلية للتوفير ، وطنية ودولية وعالمية ، مكلفة بجمع الأموال الموفرة ؛ فالماء بطبيعة الحال هو المجال الذي يمكن انطلاقا منه إبداع تجارب جديدة ومجددة ، وتنميتها وتعميمها. وسيتعلق الأمر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، وكذا في البلدان المتقدمة ، ببلورة وتطوير صيغ جديدة من الأدوات المالية شبيهة بما قامت به حركة الصناديق الشعبية بكيبيك ما بين الستينيات والثمانينيات ، وشبيهة بالتدبير التعاوني المنجز بمدينة كوريتيبا بالبرازيل ، وبالتعاضديات العمالية والفلاحية في القرن 19 بأوربا ، وبالتعاونيات الاستهلاكية ، كتعاونيات " الكوب COOP " بإيطاليا حاليا على سبيل المثال لا الحصر.
5. عن طريق الاقتصادات المنجزة بالشمال كما بالجنوب عن طريق تدبير فعال للبنيات التحتية الموجودة حاليا.
وفي لحظة انتقالية أولى ، يتوجب وضع الصندوق العالمي التعاوني للماء تحت إشراف مجلس أمن اقتصادي ومالي يتوجب خلقه ضمن الإطار الحالي للأمم المتحدة ، كما يتوجب أن يتم تدبيره على المدى الطويل تحت مسؤولية سلطة عالمية للماء تشكل جزءا لا يتجزأ من منظمة عالمية للتنمية البشرية والاجتماعية مكرسة لتجسيد وتعويض منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة FAO والمنظمة العالمية للشغل OIT والمنظمة العالمية للتجارة OMC ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم UNESCO .
و لا أحد يحتاج إلى انتظار حصول هذه التغيرات الجذرية في النظام المؤسساتي العالمي كي يعمل على تقدم إنجاز الحق في الماء بالنسبة للجميع قبل سنة 2020 ؛ فالصندوق يمكن بالفعل إنشاؤه منذ اليوم ، حتى بدون أن يكون من الضروري توقيع معاهدة دولية في هذا الإطار، فبإمكان صناديق توفير تعاونية وصناديق تعاضدية وأبناك تعاونية وجماعات محلية أن تأخذ المبادرة من الآن .
ويمكن للمنتدى الاجتماعي الأوربي بباريس وسان دوني وبوبينيي وإيفري أن يوفروا فرصة تشكيل أول أعمدة هذا الصندوق عن طريق إنشاء صندوق مواطن من أجل الماء.
وسيجتمع في 10 دجنبر بروما ستون برلمانيا ومنتخبا محليا ، وممثلين عن الحركات الاجتماعية عبر العالم للمطالبة بالحق في " الوصول إلى الماء الذي هو ملك مشترك وحق إنساني كوني وفردي وغير قابل للتقادم ".
v أستاذ بالجامعة الكاثوليكية بلوفان ( بلجيكا ).
(1) إقرأ محمد العربي بوكرة " معارك الماء ، من أجل ملك إنساني مشترك " مجموعة " رهانات البسيطة " ، منشورات أتوليي ومنشورات شارل ليوبولد مايير ، باريس 2003 و " الماء ملك عمومي أم بضاعة " تحت إدارة " ريكاردو بيتريلا " لا ديسبوت ، باريس 2003 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق